بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­کند این ویژگی­های عبارتند از :

• بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.
• فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.
• راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام می­گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.

دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.

2

دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده 2 این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

همان­گونه که ملاحظه می­شود وضع کنندگان قانون پولشویی در تبیین مقررات مربوط

تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق

به نظر برخی از حقودانان ((حق ریشه این است که شخص در ملک ((مال غیر منقول))دیگری اعم از دکان،حمام،کارونسرا،مزرعه و مانند اینها بر اثر به کارانداختن نیروی بار و سرمایه مرغوبیتیی به وجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده بود ابقاء کند و درنتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف ما به آن حق آب وگل گفته می شود))در تعریف مذکور حق ریشه معادل حق زارعانه آمده است در حالیکه حق ریشه دارای مفهومی اخص از حق زارعانه و از مصادیق آن می باشد.

در مقاله ای نام دیگر حق زارعانه ،حق الویت و رعیتی ذکر گردیده است ،در حالیکه به نطر آقای دکترمحمد جعفر لنگرودی از اصطلاحات قدیمی و از بدترین تغییرات بوده که منسوخ گردید. 

[1]

در همان مقاله حق زارعانه چنین تعریف شده است : حق زارعانه عبارتست از سابقه تصرف و کارکرد زارع مستاجر یا عامل حسب مورد بر روی زراعی مالک جهت عمران،آبادی و مرغوبیت بخشیدن به آنها و یا ابقای کما کان مر غوبیت آنها و نهایتا فروش محصولات کشاورزی زمین مرغوب شده . 

[2]

در نگاه محدودتری در تعریف حق زارعانه آمده است :زارعی که زمین جنگلی را تراشیده و آباد کرده و برای زراعت آماده نموده است،حقی برای خود در آن زمین قائل است که کارافه نام دارد.

عده ای بر این عقیده هستند که حق زارعانه شاید اصطلاح و سازمان حقوقی جدید باشد که تاکنون در حقوق مامورد بحث واقع نشده است .مراد از حق زارعانه حقی است که زارع اعم از مستاجر زمین زراعی یا عامل عقد مزارعه براثر مدت ها کار متمادی بر روی زمین مورد زراعت کسب می کند.

حق زارعانه را در تعبیر دیگری حق نسق یا حقوق ناشی از نسق هم نام نهادند و نسق دار به کسی گفته می شد که در ده دارای حقوقی در امور زراعی بوده و عرف محل این حقوق را به رسمیت شناخته و مدافع آن بوده و آن را به حق آب و گل تعبیر نموده اند. 

[3]

با توجه به ماده 225 قانون مدنی و همچنین رأی اصراری شماره 1 مورخ 23/1/79 دیوان عالی کشور و اشاره به حق زارعانه در قوانین دیگری مثل ماده 31 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی شده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و پذیرش حق زارعانه در عرف می بایست در رسیدگی های مربوط این حق را بپذیریم. چنانچه زمین زراعی به یکی از عقود اجاره یا مزارعه جهت زراعت به دیگری واگذار گردد تحت شرایطی بعد از انقضا مدت، تخلیه آن منوط به تأدیه وجهی از سوی مالک به زارع خواهد بود و میزان آن بر اساس عواملی مانند طول مدت اجاره یا مزارعه، هزینه هایی که برای احیا و آبادانی زمین و نظایر آن توسط زارع انجام پذیرفته و حق ریشه و حق غرس اشجار با توجه دقیق به عرف محل تعیین می گردد. درخصوص این فرض که در صورت بایر شدن ملک که زارع در آن نقشی نداشته است آیا زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد یا خیر؟ نظر اکثریت این بود که زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد و مبنای محاسبه آن تا زمانی است که ملک دایر بوده است. نظر اقلیت در صورت بایر نشدن ملک حق زارعانه تعلق می گیرد.

در تعریف زارع بیان شده است زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد. » حق زارعانه امروزه در عرف جاری و متداول است و عرفا عبارت است از حقی است که به هنگام تخلیه و تحویل زمین زارع محق به دریافت آن است و توسط مالک به وی پرداخت میشود . حقوق زارعانه یعنی دسترنج رعیتی، کارافه چم، حق اولویت رعیتی و حق ریشه که قائم به زحمات کشاورز در آباد کردن زمین معین است و این نظیر حق کسب و پیشه در محل کسب است که قائم به زحمات مستاجر مغازه و گردآوری مشتریان و مرغوب کردن محل کسب است. ریشه و وجه مشترک حق کسب و پیشه و حق زارعانه این است که شخصی در ملک دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند اینها) بر اثر بکار انداختن نیروی بازو و سرمایه مرغوبیتی بوجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده ابقا کند و در نتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته میشود . حق کسب و پیشه مانند حق زارعانه یک تاسیس عرفی محسوب میشود. 

[4]

[1] – همان، ص28

[2] – اکبر عراقی، حق زارعانه یا اولویت رعیتی در حقوق ایران، انتشارات پردیس دانش، 1391، ص28.

[3] – جواد صفی نژاد، نظامهای زارعی نسقی در ایران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1368، ص115.

[4] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص235.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

به تطهیر درآمدهای مجرمانه با تبعیت از کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 معنای اعم را برگزیده و شستشوی عواید و منافع منقول و غیر منقول ناشی از کلیه جرایم را به عنوان عنصر مادی این جرم قابل مجازات می­دانند. به علاوه سوءنیت عام مرتکب بر انجام فعل مجرمانه به گونه­ای که در بندهای سه گانه ماده دو لایحه احصاء شده است، عنصر روانی این جرم را تشکیل می­دهد و صرف علم مرتکب به اینکه افعل مندرج در این ماده را بر روی اموالی عملی ساخته که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم می­باشد در تحقق جرم پولشویی کفایت می­کند و سوءنیت خاص و تحصیل نتیجه شرط تحقق این جرم نمی­باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد می­توان نتیجه گرفت که چنانچه هر یک از اجزای عنصر مادی که در ماده 2بیان شده است در جریان یک معامله الکترونیکی و با استفاده از فناوری_­­های اطلاعات و ارتباطات و در بستر شبکه­های اطلاع رسانی رایانه­ای، همچون اینترنت و نظایر آن صورت گیرد، جرم پولشویی سایبری محقق و مرتکب را در معرض پیگرد قضایی قرار می­دید.

1

2 – جعفری، مجتبی، مطالعه تطبیق بورس و اوراق بهادار در حقوق جزایی ایران و فرانسه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، مرداد 86 ص 137

1 – قناد، فاطمه، جرایم تجارت الکترونیک، همان منبع، ص 281

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران