وقتی از ماهیت حق.قی بحث می شود منظور ذات تشکیل دهنده آن موضوع می باشد، اینکه عمل حقوقی عقد است یا ایقاع و یا واقعه حقوقی است؟ یا نهادی مستقل است که به منظور حمایت از کودکان تاسیس شده است؟
ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر داشته است: هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. طبق این ماده زن و شوهر با توافق و تمایل یکدیگر طفلی را می پذیرند. پس قبول سرپرستی نه تحمیل از سوی قانونگذار است و یا نه امری طبیعی و خارج از اراده است تا آن را واقعه حقوقی بدانیم.
برخی
[1] فرزندخواندگی را سازمان ویژه ای دانسته اند که، هیچگونه اثر حقوقی برای توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا طفل قائل نشده و فقط رای دادگاه را منشاء اثر حقوقی تلقی نموده اند. همچنین با توجه به مواد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست رضایت فرزند خوانده شرط برقراری این رابطه نیست و فرزند نمی تواند قصد انشا کند یا از اراده ی کامل برخوردار نیست فرض عقد و قراردادی بودن آن نیز منتفی به نظر می رسد. همچنین فرض ایقاع بودن نیز قابل دفاع نمی باشد زیرا ایقاع برای گسیختن و قطع رابطه است نه ایجاد رابطه. بنابراین، این نتیجه بدست می آید که رابطه ایجاد شده، نه عقد است و نه ایقاع، بلکه تاسیس و نهادی است که شزایطی برای تامین منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی ایجاد شده و متقاضیان می توانند تقاضای خود را مطرح و دادگاه پس از بررسی صلاحیت مالی و اخلاقی آنها و مصلحت طفل نیز ایجاب نماید، حکم سرپرستی طفل را مناد به پیروی از نظر دکتر امامی باید گفت قبول فرزندخواندگی تقبل تعهدی است که دادگاه می تواندبا توجه به موقعیت خاص این نهاد، تقاضا را تائید یا رد کند.
[2] به نظر می رسد فرزندخواندگی در ایران نوعی قرارداد است که یک طرف دادگاه از طرف طفل بدون سرپرست و طرف دیگر متقاضیان سرپرستی می باشد.
موضوع جرم
موضوع جرم این ماده انتشار مطالب خلاف حقیقت » میباشد به عبارتی بر خلاف عمل افترا که تحقق آن مستم جرم بودن عمل اسنادی است در جرم نشر اکاذیب، اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد داده شده باید بر خلاف حقیقت باشد و جرم بودن آن اامی نمیباشد.
1ضمناً باید به این موضوع توجه کرد
که منظور از کاذیب و اعمال خلاف حقیقت نوع آنهاست و بر حسب عرف به یک عمل هم صدق میکند، بنابراین اگر کسی یک فقره امر کذب هم به دیگران نسبت دهد، مشمول این میشود.
افراد موضوع جرم این ماده اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقالات رسمی میباشند، این سه دسته کسانی هستند که قانون آنها را مورد خطاب قرار داده که معنای واضحی دارند، ولی باید گفت مقامات رسمی جزء همان شخص حقوقی هستند که در دسته شخص حقوقی عمومی جای دارند ولی به علت حساسیت خاصی که نسبت به این مقامات وجود دارد چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.
ج) وسیله ارتکاب جرم
سیله ارتکاب جرم این ماده سیستمهای رایانهای یا مخابراتی میباشند. بنابراین اگر فردی با غیر از وسایل مندرج در این ماده اقدام به نشر اکاذیب نماید، چنانچه جزء وسایل مندرج در ماده 698 قانون تعزیرات باشد طبق آن ماده مجازات میشود.
د) نتیجه جرم
جرم نشر اکاذیب در فضای سایبر همانند جرم موضوع ماده 698 قانون تعزیرات جرم مطلق است. لذا صرف نشر اکاذیب در محیط مجازی صرفنظر از اینکه باعث تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شود و یا اینکه منتهی به ضرر غیر شود، مشمول این ماده میشود.
گفتار سوم) رکن معنی جرم موضوع این ماده از جرایم عمدی است و دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص میباشد. یعنی مرتکب باید علم به کذب بودن مطالب داشته باشد و عمد در اظهار نشر اکاذیب به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی داشته باشد. بنابراین چنانچه منتهی به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد به حقیقت داشتن مورد انتسابی داشته است مشمول این ماده نمیشود.
1
مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی
انتشار اسراسر یا تصویر خصوصی افراد در برخی مواقع میتواند آثار زیان باری بر بزه دیده داشته باشد. پدیده انتشار فیلمهای خصوصی یا خانوادگی و اسراسر دیگران چندان پدیده جدیدی نیست ولی
فناوریهای نوین سرعت و سهولت انتشار آن را افزایش داده و فراوانی این پدیده چنان افزوده شده است که قانونگذار ناچاراً به جرم انگاری خاص در این پدیده شوم و ضد اخلاقی شده است. در سال 1380 در پی انتشار فیلم جشن خصوصی دختران دانشجوی یکی از استانها دو نفر بادرت به خودکشی کردند. در حالی که نفس عمل انتشار دهنده در مقررات آن زمان جرم نبود و مسائل دیگری که از همین نوع در آن زمان اتفاق افتاد از علل عمده جرم انگاری نمودن موضوع به شمار میروند.
در مورد این عنوان مجرمانه نکته قابل تعمق اینکه انتشار یا در دسترس قرار دادن فیلمهای خصوصی یا اسرار دیگران را زمانی میتوان مشمول این ماده دانست که بدون رضایت آنها صورت پذیرفته باشد، لذا انتشار فیلم و صوت خصوصی و خانوادگی هر چند که با الگوهای جامعه منطبق نباشد مادامی که با رضایت فرد یا افراد باشد به استناد این ماده قابل تعقیب نمیباشد هر چند که این امر مانع پیگیری مسئله به استناد مواد دیگر ( مواد 14 و 15) قانون نمیگردد.
استفاده از عبارت جز در موارد قانونی» در این ماده به صورت عام از آن جهت که محدوده قانونی مواردی که انتشار فیلم یا صورت خصوصی یا اسرار دیگران بدون رضایت آنها جایز است را مشخص نمینماید و این مسئله بر خلاف اصول مسلم حقوق کیفری بابت تخصیصها و تفاسیر متعدد در این زمینه را بازنگه میدارد قابل تامل به نظر میرسد.
عبارت اسرار دیگری» یکی دیگر از ابهامات این ماده به نظر میرسد چه اینکه مشخص نیست منظور از آن اسراری است که به طریق از قبیل صوت و تصویر، فیلم عکس و یا متن و … انتشار مییابد. با صرفاً قانونگذار به دنبال عبارات فیل خصوصی یا خانوادگی عبارت مزبور را در جهت تکمیل مفاهیم خصوصی به کار برده است که در صورت صحت فرض دوم خلاء جرم انگاری در مورد انتشار متن خصوصی متعلق به دیگری مانند ماده قبل محسوس است.
1
گفتار اول) رکن قانونی
رکن قانونی این جرم ماده 17 قانون جرایم رایانهای است که مقرر میدارد کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در مواد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جرای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا چهل میلیون (000/000/40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
2
گفتار دوم) رکن مادی
نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب یکی از شایعترین جرایم موجود در فضای سایبر (مجازی) محسوب میشود که با توجه به سهولت ارتکاب آن رشد فزآیندهای در سالهای اخیر داشته است با توجه به امکاناتی که در فضای مجازی موجود است به راحتی میتوان به وسیله وبلاگها، وب سایتها و ایمیلها وشبکههای اجتماعی مطالب خلاف واقع را در سریعترین زمان ممکن در دسترسی میلیونها نفر قرار داد واز این طریق به حیثیت و آبروی شخص حقیقی یا اعتبار شخص حقوقی خدشه وارد کرد که در این مبحث این جرم را از دیدگاه قانون جرایم رایانهای مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول) رکن قانونی
رکن قانون این جرم ماده 18 قانون جرایم رایانهای است که مقرر میدارد هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، ب شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوری از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دگری واد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت( در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (4.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده با برخی از تغییرات اندک همان تکرار ماده 698 قانون تعزیرات و به دو دلیل عمده در قانون مجازات جرایم رایانهای ذکر شده است. اولاً وسیله ئر ماده 698 حصری است و شامل سیستمهای رایانهای و مخابراتی نمیشود و حتی حقوقدانان با اختلاف آراء به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخلی در این ماده میدانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب جرمی بسیار شایع در محیط مجازی است و وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسبتر و راحتتر در خدمت تحقق این جرم است. لذا جرم انگاری این عمل در فضای مجازی ضروری میبود.
گفتار دوم) رکن مادی
اجراء تشکیل دهنده رکن مادی نشر اکاذیب شامل موارد زیر است.
جعل
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.
2
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانهای است که بر نوشتهها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت میگیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال میگرد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.
3
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر میاندازد و چون اعتبار اسناد نوشتهها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش میسازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانهای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوتهای جزیی میان آنها میتوان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانهای با توجه به عدم کفایت ماده 523 قانون مجازات اسلامی احساس میشود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشتهای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب میتوان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی دادهای نمیشود، از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانهای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانهای، دادهها و برنامههای رایانهای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانهای قابل رویت و خواندن نیستند.
1 پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت میگرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت میگیرد.
رایانهها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. 1- استفاده از فناوری رایانهای برای دست بردن در اسناد کاغذی 2- استفاده از فناوری رایانهای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».
2
از طریق رایانه به دو صورت میتوان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده میشود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع میشود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار ندادهاند، بنابراین مرتکب میتواند به هر وسیلهای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابراین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات میشود. اما برای تحقق جرم جعل رایانهای مرتکب، صحت دادههای رایانهای را مورد هدف قرار میدهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابراین نمیتوانیم جرم جعل رایانهای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.
به همین منظور برای حمایت از دادهها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانهای میباشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیهی کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانهی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانهای پر کنند.
تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند میباشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره دادههایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شدهاند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در دادههای رایانهای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»
1
علیرغم تفاوت در روشهای ارتکاب عنصر مادی، شباهتهایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آنها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق میشود.
2 – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه 29، سوره بقره
3 – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86 ص 323
1 – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایاننامه دکتری، دانشگاه تهران، 1384، ص 138
2- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of
2- Penal and Procedural law
1-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit, 81
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
الف) رفتار مجرمانه مرتکب
رفتار مجرمانه تشکیل دهنده این جرم به صورت فعل مثبت تحقق مییابد و ترک فعلی نمیتواند عنصر مادی جرم نشذ اکاذیب را فراهم کند؛ زیرا از کلمه نشر» در عنوان مجرمانه نشر اکاذیب» تنها فعل مثبت به ذهن متبادر میشود و نمیتوان تصور کرد که فردی با ترک فعل، مثلاً سکوت در قبال انتشار اکاذیب در وب سایتها و جلوگیری نکردن از انتشار آن مشمول این جرم شود.
مرتکب این جرم به دو طریق میتواند نشر اکاذیب کند.
در هر صورت قانونگذار برای هر دو حالت یک حکم را در نظر گرفته و اهمیت آن را یکسان فرض نموده است.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
اقدام به این جرم از طریق افعال مثبت، انتشار یا در دسترس قرار دادن تحقق پیدا میکند شرایط لازم تحقق آن از نظر قانونی این است که فیلم و صوت جزء اسراسر خصوصی شخصی یا اشخاص یا خانوادگی آنها باشد و نحوه انتشار و در دسترس قرار دادن آن باید در فضای مجازی و از طریق رایانه یا ابزارهای مخابراتی باشد و اینکه این اقدام باعث هتک حرمت و حیثیت افراد بشود لذا این ارکان را تحت عنوان: رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسیله جرم و نتیجه جرم و در این گفتار مورد بررسیق قرار میگیرد.
1 – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ هفتم، 81، ص 351.
1 – گلدوزیان، ایرج، همان منبع، ص 351.
1 – اسکندر زاده، شانجانی، امیر، مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر، انتشارات راه نوین، چاپ اول، 1389، ص 78.
2 – قانون جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
دانستیم که فرزندخواندگی در دسته ارتباطی احوال شخصیه در حقوق ایران می باشد و از این طریق می توان قوانین حاکم بر فرزندخواندگی را مشخص کرد که ما در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم:
گفتار اول : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه
گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه
[1]دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ3، 1382، شماره 380، صفحه 448.
[2]دکتر امامی، اسدالله،مقاله وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران،رومه ماوی، شماره 534، 26/2/85.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
درباره این سایت