تفاوت هدیه مکافاة و مصانعه:

همانگونه که از تعاریف مذکور در قبل استنباط می شود، ماهّیت اصلی آنها با یکدیگر فرق دارد؛ زیرا در نوع اوّل هدف اصلی، استحکام پیوندها و روابط خانوادگی و ایجاد مهر و محبّت در بین اعضای خانواده است، در صورتی که درنوع دوم، هدف از هدیه دادن صرفاً سوء استفاده از مقام و مسئولیت و زیرپا گذاشتن قانون است.

در نوع اوّل هدیه تنها اختصاص به یک یا دو فرد و یا حداکثر یک یا دو خانواده دارد؛ زیرا ناظر به روابط خانوادگی است: در صورتی که در نوع دوّم با تمام حیثیت جامعه که قانون است روبرو می شود. زیرا تمام حیثیت و اعتبار هر جامعه ای به قانون او بستگی دارد. و مخدوش کردن آن و خیانت به آن خیانت به تک‏تک افراد جامعه است.

فرق دیگر این دو نوع هدیه، در این است که در نوع اوّل، هدیه با عنوان شخصیت و هویت اصلی، به فرد داده می شود و هیچگونه پست مقام منصب درآن دخالت ندارد؛ در صورتی که ماهّیت اصلی هدیه دوم به گونه ای است که تنها با عنوان مقام و مسؤلیت طرف، به او واگذار می شود.

بعبارت دیگر، هدیه برای منصب شخص داده می شود، نه برای شخص او و هر هدیه ای که برای منصب و مقام دولتی و با همین عنوان داده شود در نوع دوم قرار می­گیرد و در شرع مقدس اسلام نیز نوع اوّل تشویق و ترغیب شده در حالی که از نوع دوم نهی گردیده است.

[1]

ج) هدیه برای خدا:

سومین هدیه­ای که می­توان از آن ذکر نمود، هدیه برای خداست که از هر جهت با اقسام دیگر متفاوت است. از مصادیق بارز این نوع، قربانی است که روز عید قربان در مراسم حج برای خدا قربانی می‏شود و از عباداتی محسوب می­شود که قصد قربت در آن شرط است.

قربانی کردن از عبادات است و واجب است در آن نیت و قصد قربت”

با این بیان اگر هدیه و قربانی، بدون قصد قربت انجام شود مجزی نخواهد بود.

این نوع هدیه کاملاً با انواع دیگر آن فرق دارد، زیرا صرفاً یک عمل عبادی است که از واجبات حج بشمار می­رود و حاجیان با قربانی کردن شتر یا گاو و گوسفند که سنبلی از ایثار و فداکاری و از
جان گذشتگی است، انقیاد و بندگی خود را به پروردگار خویش ابراز می کنند

[2].

بنابراین وجه مشخصه هدیه و ارتشاء در این است که ارتشاء برای حصول امر خارجی و عینی صورت             می گیرد، ولی هدیه برای حصول امری درونی که محبت و دوستی است.

فرق دیگر ارتشاء و هدیه ضمان آنهاست که همه علما در مورد ارتشاء قائل به ضمان شده­اند و استدلال می­کنند که چون ارتشاء عملی غیر شرعی است، در نتیجه موجب تملیک نمی گردد و مال رشوه در ملکیت رشوه گیرنده قرار نمی­گیرد. و در این صورت است اگر در دست او تلف شود و از بین برود، ضامن است.

شهید ثانی می­فرماید: اگر هدف از پرداخت چیزی رسیدن به پاسخ علمی باشد هدیه است، اما اگر برای رسیدن به قضاوت یا عمل کارمند باشد رشوه است.

محقق حلّی می فرماید: قدر ثابت همین است که رشوه حرام است و هدیه جایز.

در هم ریختن بنیان خانواده

از نظر روانشناسان

[1]، خانواده کانون التیام و هویت بخشی است و این بدان معنا است که فرزندان و اعضای خانواده در این کانون امن زخم های خود را شفا می بخشند و از یکدیگر در مرهم بخشی از دردهای درون و برون کمک می طلبند. حال اگر در خانواده ای که از نظر شرعی پدر خانواده مجاز است از نوزاد هم لذت ببرد و اتفاقا این نوزاد فرزندخوانده او نیز هست و بر اساس تصویب لایحه اجازه ازدواج با فرزندخوانده مجاز است نوزاد را به عقد خود در آورد. در این صورت طفل معصوم چگونه می تواند از کسی که به جان و روح او آسیب می رساند انتظار التیام زخم داشته باشد؟ در این صورت فردی که در جایگاه پدر است خود عملا تعدی کننده به طفل بوده امنیت جسمی و روانی او را به تاراج می برد. در این میان مادر هم وضعیتی بهتر از طفل ندارد، چون همسرش زن دیگری اختیار کرده که بنا به قانون تصویب شده هووی او، دخترش نیز هست، در این صورت التیام زخم خود را به دامان دخترش ببرد و یا با همسرش در میان بگذارد؟ آیا راهی جز طلاق و یا پناه بردن به افسردگی و یا بیماری روانی برای او و دخترش که اکنون هووی اوست باقی می ماند؟لذا در اینصورت بنیان خانواده متزل می شود و پیامد های ناگواری به همراه دارد.

گفتار دوم : در هم ریختن هویت

مشکل هویت، بزرگ‌ترین آسیبی است که در خانواده‌هایی که فرزند می‌‌پذیرند وجود دارد.زمانی که یک فرزندخوانده با آگاهی و یا عدم آگاهی او به خانواده‌ای سپرده می‌‌شود، از ابتدا اساس ارتباط آنها سست است و خجالت، غصه، و اختلال در هویت را به همراه دارد .این فرزندخواندگان  به دنبال هویت خود می‌‌گردند و برای اینکه فرزندخوانده بتواند در شرایطی مناسب رشد کند، باید محیط زندگی او شبیه‌ترین شکل را به یک خانواده طبیعی داشته باشد و روابطش با پدر و مادر شکل بگیرد.

در خانواده پدر نماد هویت بخشی نقش مرد در مقابل زن (مادر)، به عنوان شوهر است و به دختر در تکامل نقش های جنسیتی کمک می کند. با تصویب این قانون و اجازه دست درازی به دختر که در جایگاه فرزند است و حتی در سن طفولیت شرعا مجاز است، چگونه می تواند پدر نقش هویت بخشی جنس مرد در مقابل زن برای رشد و تکامل دخترش باشد. در این میان مادر نیز  دائم باید عشق و خشم نسبت به فرزندش را همزمان با خود حمل کند و هویت جنسی که یکی از ابعاد هویت فردی است و در سن نوجوانی شکل می گیرد با جایگزین شدن پدر دیروز به جای همسر امروز دچار در هم ریختگی و سردر گمی شده، بحران هویت به همراه خواهد داشت. دختران بخشی از هویت جنسی خود را از طریق همانند سازی که در حال ایفای نقش همسری با پدر هست در می یابند حال چگونه فردی که تا دیروز پدر در مقابل مادر بود می تواند به یکباره تغییر نقش داده و نقش همسر را بازی کند؟ چگونه دختر می تواند در آن واحد دو نقش را در یک فرد بپذیرد که این همه، منجر به از هم پاشیدگی هویت فردی در دختر خواهد شد.

[2]

به نظر نگارنده با تصویب این قانون حق انتخاب همسر را از کودکی که روزی تحت عنوان فرزند خوانده پذیرفته ایم می گیریم. سرپرست حداقل یک نسل از با فرزند خوانده خود فاصله سنی دارد و او تعیین میکند که با چه کسی ازدواج کند ،شخص منتخب کسی نیست جز خود سرپرست.لذا این امر باعث می شود امنیت آن کودک گرفته شود و هویت فرزند خوانده دگرگون می شود.

گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر

نیازهای بشر به ترتیب گستردگی و اهمیت به پنج دسته تقسیم می شود1- نیازهای زیستی ،نیازهای جنسی و تمام نیازهای حیاتی دیگر2- نیاز به امنیت مانند امنیت جانی، مالی و خانوادگی 3- نیاز به عشق و محبت 4- نیاز به احترام 5- نیاز به خود شکوفایی و معنویت.

لایحه اجازه ازدواج با فرزندخوانده حداقل سه سطح از نیازهای اساسی دختران و ن را در خانواده نادیده گرفته و به همین دلیل رشد، شکوفایی و معنویت گرایی اعضای خانواده را مانع می شود. تجویز ازدواج پدر خوانده با دخترخوانده به شدت امنیت دختر را حتی از سنین طفولیت به خطر می اندازد چرا که بعد از این از همان ابتدا دید پدر نسبت به دختر تغییر کرده، او را به چشم یک کالای جنسی نگاه می کند، ضمن این که امنیت و آرامش مادر و سایر افراد خانواده را بر هم می زند.

گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی

عموما کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، توسط زن و شوهرهایی که یکی از آنها قادر به فرزند آوری نیست، به فرزندی پذیرفته می شوند که هردو طرف به گونه ای در شرایط بحرانی و حساسی هستند. چنانچه کودکان به دلیل فقدان و یا عدم امکان زندگی با پدر و مادرهای زیستی خود از داشتن محیط امن و گرم خانواده مدتی محروم بوده و مدتی نیز در شرایطی سخت در اماکن نگهداری زندگی کرده اند و زن و شوهرهای فاقد توان باروری نیز با شبح طلاق بر سر زندگی خود مدتی را سرکرده تا توانسته اند متقاعد به پذیرش فرزندخوانده شوند، لذا هر دو زخم خورده بوده و نیاز به آرامش و امنیت دارند.

افرادی که کودکی را به فرزند خواندگی قبول می کنند یک ارزش،باور و تعهدی نسبت به او دارند.به قدری این ارزشها مهم است که فرد به آن پایبند می ماند.با تصویب چنین قانونی این ارزش ها زیر سوال می رود.

این لایحه  با باز گذاشتن دست پدر در دست درازی جنسی به دخترکی که قرار است فرزند او باشد در قالب همسر، در واقع زخم تازه و عمیق تری را بر پیکر دختر بی پناهی که به دنبال محیط فاقد تنش و سرشار از عشق والدین است وارد می سازد و زن را نیز، که فرزند را عامل مستحکم تر کردن پیوندش با همسر می دانست با این ترس رو به رو می کند که همین دختر عامل جدایی او از همسرش خواهد شد، لذا ترجیح می دهد دختری را به فرزندی نپذیرد. در این صورت رویای فرزند شدن کودک محتاج پدر و مادر و آشیانه زنی که با آمدن فرزند خوانده بنا بود حفظ شود با این قانون به راحتی به باد فنا خواهد رفت.

به نظر نگارنده کسانی که مدعی دفاع از این قانون هستند بسیار تعجب انگیز است ،زیرا این قانون مغایر با اخلاق و ارزش های جامعه است و آسیب های اجتماعی بسیاری همراه خود دارد. لذا باید در برخورد با این قانون با حساسیت زیادی برخورد می شد.

[1]http://hoghoogh90-kerman.blogfa.com /post/278

[2]همان منبع

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

[3]

بنابراین در خاتمه باید یادآور شد که بعضی از اقسام هدایا، همان رشوه اند، زیرا اگر هدیه­ای به قصد ایصال به حکم حاکمی به او داده شود چه تفاوتی می تواند با رشوه جز در اسمشان داشته باشد و یا بعضی از اقسام هدیه با کمی دقت در حکم رشوه اند، مثلاً اگر کسی برای اینکه قاضی به نفع او حکم کند و یا اگر بعداً دعوائی ایجاد شد، طرف او را در نظر بگیرد، به او هدیه بدهد تا در قلبش مهر و محبت ایجاد کند، آنگاه مودت و دوستی منجر به طرفداری از هدیه دهنده و یا حکم کردن به نفع او بشود. باتفاق همه علماء در حکم رشوه و حرام است.

با اندکی تأمل می توان دریافت که در ارتشاء دریافت کننده مال می بایستی کارمند دولت باشد، ولی دریافت کننده هدیه ضرورتی ندارد که کارمند باشد.

1- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، پیشین، ص 198.

[2]– دادوئی دریکنده، حمیدرضا، پیشین، ص 200.

1- یزدی، ابوالقاسم، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 1659.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق