گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که اشخاص از انجام وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته است، ولی جرم ارتشاء از جمله جرائمی هست که صرفاً با فعل محقق میشود و ترک فعل در آن وجاهتی ندارد.
با استنباط از مفاد ماده 139 قانون مجازات عمومی قانونگذار عبارت (وجه یا مالی را قبول کند) استعمال نموده و بدین ترتیب خواسته تا کلیه طرق حقوقی و عملی گرفتن رشوه را به هر عنوان تحت هر صیغهای که باشد، مسدود نماید. حال اگر عمل به نحوی صورت میگرفت که جنبه مستقیم گرفتن وجه یا مال را نداشت و در واقع به صورت انجام معامله یا استقراض یا معاوضه واقع میشد آیا عمل رشوه بر آن اطلاق میگردید یا خیر؟
بدیهی است اگر دادگاه به تعریف ارائه شده استناد میکرد نتیجه این میشد که عدهای از رشوهخواران حرفهای عملیات را بصورت یک معامله مشروع و قانونی انجام داده و بدین ترتیب از مجازات مقرره رهایی مییافتند به همین جهت ماده 147 قانون مجازات عمومی سابق نیز این راه را مسدود و قانونگذار تأکید کرده بود که اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی منتقل شود…. مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند. بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قانونگذار سابق با تصویب این ماده قانونی راه حیله شرعی را به روی مرتشیان مسدود کرد. منتهی یک راه حیله دیگر باز مانده بود و آن این که اگر مستخدم دولتی در عوض گرفتن مال یا وجه یا انجام معاملات صوری اقدام به گرفتن سند ذمه ای و یا سند تعهد پرداخت و یا تعهد دادن مال از طرف راشی می کرد آیا با احصاء شدن موضوع جرم در قانون، میتوان مرتکب را تحت پیگرد قانونی قرار داد یا خیر؟ بدیهی است چون دادرس دادگاه می بایست از طریق تفسیر مضیق عمل نماید و صدور حکم بر اساس قیاسی نیز منطقی نبود لذا این قبیل مرتکبین قابل تعقیب شناخته نمیشدند و از این حیث خلاء قانونی وجود داشت. به همین جهت در سال 1308 ماده واحده دیگری در زمینه ارتشا به تصویب رسید و در بند 10 آن قانونگذار عبارت ((یا اخذ سند پرداخت وجه یا مال)) را به متن ماده 139 قانون مجازات عمومی اضافه نمود این راه حیله هم مسدود گردید.
[1]
بر این اساس قانونگذار اسلامی نه تنها در ماده 3 ((قانون تشدید ….)) مجازات ارتشاء و اختلاس و ی موضوع جرم ارتشاء را محدود به قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال نموده بلکه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی تأکید می کند راشی محسوب می شود.
بدین ترتیب پرداخت رشوه تحت انجام هر نوع معامله صوری جرم محسوب شده و مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری حق ندارند رشوه را به اسم همسر یا فرزند یا نزدیکان خود و غیراینها به صورت انتقال مال واقع سازند و در واقع قانونگذار در این ماده تکلیف راشی و مرتشی و مورد رشوه را روشن ساخته ولی یک شرط اساسی باقی میماند و آن تعیین وقت تأدیه رشوه است. زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و باصطلاح به صورت وعده باشد و آنهم وعده صحیح، بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید جرم ارتشاء تحقیق نیافته است.
ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار، راشی به وعده خود عمل نماید چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی میگردد.
[2] راجع به عبارت (مستقیم یا غیرمستقیم) که در ماده 590 قانون مجازات اسلامی ذکر شده می توان شقوق مختلفه را در نظر گرفت معهذا کشف و اثبات این مواد در مرحله جزایی بسیار مشکل است. زیرا ممکن است در ظاهر امر، مال به موجب سند رسمی به شخص یا اشخاص دست به دست منتقل شود ولی در باطن امر ثمن آن معامله رشوه باشد که بطور غیر مستقیم به نفع مرتشی تمام و مورد قبول و قبض وی واقع شده باشد. در اینجا باید گفت که اثر سند رسمی فقط درباره اصحاب معامله بوده و تنها چیزی که در دادگاههای جزایی معتبر است همان تاریخ سند میباشد و میتوان برای کشف جرم رشوه غیرمستقیم به خریدار صوری و به قیمت صوری تردد نمود و شکی نیست مادامی که این رسیدگیها بعمل نیاید، صحت و سقم رشوه محرز نخواهد شد.
[3]
ضمناً نکته قابل ذکر اینست که رشوه بیانی و تحت تأثیر تملق و چاپلوسی قرار گرفت
همانگونه که در فصل اول بیان شده رشوه، اسم مصدر و اصطلاحاً نقص واوی به معنای کود و خاشاک است. ((رشا)) از مصدر ((یرشی)) به معنای رشوه دادن و ((ارتشاء)) مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، راشی و در باب افتعال ((مرتشی)) است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا رشاء و ارتشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟ اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی (عوامل موجهه جرم) که پدید آید وصف مجرمانه را از هر دو عمل میزداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
به عبارت دیگر، رشوه تامالاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزهای را به کارمند میپردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را میپذیرد و با شغل خود تجارت میکند. هدیه دادن از طرف راشی، رشوه و پذیرفتن از جانب رشوهخوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.
ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب میشود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا میکند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین میشود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.
در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آنست که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطهای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها بطور مستقل بررسی میشود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمیشود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود
[1].
در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 در مورد ارتشاء و ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در مورد راشی است. که مجازات آنها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده 591 و تبصره 592 قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط میشود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.
بنابراین چنین استنباط میشود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها، تحقق عنوان مقابل نیست.
[1]– حبیب زاده، محمد جعفر، رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه، سایت مقالات حقوقی، 16/09/93.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
ن و با بیهوده قاضی را مدح گفتن بسیار زشت و نکوهیده است ولی با استنباط از ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و ی موضوع جرم ارتشاء اختصاص به وجوه و اموال داشته و شامل رشوه بیانی نمیشود.
بهمین ترتیب بین رشوه و هدیه فرق است چرا که رشوه عبارت از مال یا منفعتی است که شخصی به مستخدم و یا مأمور دولت می دهد تا به نفع او عمل نماید ولی هدیه عبارتست از مالی است که شخصی به دیگری می دهد، تا محبت دوستی خود را ابراز نماید. در این زمینه حرمت هدیه روایات متعددی وجود دارد که درباره آن بطور مفصل بحث شد بنابراین شایسته است که مأمورین و مسئولین دولتی از پذیرفتن هر نوع هدیه امتناع نموده و بدین وسیله خود را آلوده به رشوه ننمایند.
[4]
1- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 443.
[2]– مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق ایران، مقالات حقوقی مطبوعات روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد دوم، سال 1375، ص 194.
1- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 444.
[4] – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 445.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
درباره این سایت